قضية حصانة عرمان وإعاقة عمل البرلمان

ستعيق قضية رفع الحصانة
عن رئيس كتلة الحركة الشعبية بالبرلمان السوداني ياسر سعيد عرمان أنشطة
البرلمان وواجباتها الملقاة على عاتقه في الدورة المقبلة و المتعلقة بصفة
أساسية بإجازة بعض القوانين الهامة مثل قانون الاستفتاء وغيره من القوانين
الأخرى . قال بذلك مصدر برلماني مطلع ،و أضاف المصدر أن قضية رفع الحصانة
عن عرمان إجراء قانوني عادي ، حدث لعدد من أعضاء البرلمان من كتل برلمانية
مختلفة في القضايا المختلفة ،و هو إجراء قانوني يجري في كل برلمانات
الدنيا لأن الحصانة التي يمنحها القانون لأعضاء البرلمان ليست حصانة دائمة
و شاملة ولا يمكن التعرض لها ،ولهذا – والحديث للبرلماني – فان إثارة
الجدل بشأنها لا يعدو كونه إعاقة مقصودة لأعمال البرلمان ،ويضيف المصدر أن
عشرات الطلبات وردت إلي البرلمان طوال فترته السابقة التي تجاوزت الأربعة
أعوام وتم الفصل فيها دون ضجيج ،وإذا كان عرمان يرتكز في موقفه من وراء
كتلته على مسوغات قانونية دفعته للتصريح الذي أطلقه في حق شرطة أمن
المجتمع فان بإمكانه أن يدفع بدفاعه هذا أمام الجهات العدلية ليحصل على
البراءة من التهمة الموجهة إليه طالما أنه واثق من صحة ما ادعاه .و الواقع
أن البرلمان السوداني وعلى الرغم من كونه برلماناً معيناً غير منتخب جري
تعيين أعضائه لعبور الفترة الانتقالية أنجز الكثير من واجباته في ظروف
معقدة ، ولا تزال أمامه الكثير من هذه الواجبات أهمها كما أشرنا إقرار
قانون الاستفتاء لأن دورته هذه هي الدورة الأخيرة حسب نصوص الدستور
الانتقالي لسنة 2005 ومن المؤكد أن الحركة الشعبية الباحثة عن قشة تتعلق
بها لتتفادى قيام الانتخابات في موعدها - لظروف خاصة بها- تري أن تستغل
هذه الحادثة الجانبية غير المهمة لإحداث فرقعة إعلامية و التهديد
بالانسحاب من البرلمان وهو أمر درجت على القيام به في مرات سابقة .
و
ما من شك أن مأزق هذه المرة يصعب تجاوزه ، فالقوانين المراد إجازتها تهم
الحركة الشعبية بصفة إستراتيجية لأنه تتصل بممارسة حقها في تقرير مصيرها
في العام 2011 . و لئن بدا لبعض قادة الحركة الشعبية –و هم لا شك مخطئون
في ذلك – أن بإمكانهم اتخاذ قرار أحادي الجانب من داخل برلمانهم في الجنوب
بإقامة دولة جنوبية مستقلة ،فهذا أمر خطير للغاية و قد يؤدي بالاتفاق و
يعيد الجميع – دون حاجة – إلى مربع الحرب الذي لا مجال للعودة إليه في ظل
المتغيرات الهائلة الماثلة الآن في السودان ،خاصة و أن قضية ترسيم الحدود
بين الشمال و الجنوب لم يتم الفراغ منها بعد ،كما أن قضية النفط و تعقيدات
أنابيبه و آباره والأرض التي ينتج فيها ستظل تمثل مشكلة يصعب حلها إلا في
إطار توافقي والتزام باتفاق السلام، وهذا بخلاف أن كافة القوى الدولية حتى
تلك التي تقف دائماً جانب الحركة لن تحبذ خطوة كهذه.
إذن لا مجال
لإعاقة عمل البرلمان و خداع النفس بالحسابات خاطئة و لا يعدو عرمان أن
يكون بشراً عادياً يخطئ و يصيب ، والخطأ في العادة له تبعاته و تترتب عليه
نتائج على عرمان أن يتحملها بشجاعة
_________________

موضوعك جميل انصحك بان تسجل في المنتدي الاخر لان هذا شبه مهجور وهذا هو رابط منتدي القولد الاخرhttp://www.goled.net/vb